صرخة مدويَّة في صحارى الصدور

قام نواب الكونجرس الأمريكي بإرسال خطاب إلى الرئيس محمد حسني مبارك يشجب أحداث العنف الجارية الآن في مصر، ويطالب سيادة الرئيس باتخاذ اللازم إزاء تلك الأحداث الشائكة.

 ولقد كان أمل كل الأقباط في مصر هو حسم القضية حسماً باتّاً، ولكن بئس الأمل، فلقد أصدر نوّاب الكونجرس الأمريكي خطاباً ودياً للرئيس حسني مبارك لا يحمل في طياته تعبيراً عن أي استياء لعدد العمليات الإرهابية ضد الأقباط والتي بلغت أكثر من  166 عملية إرهابية، وهاكُم نصه مقسماً إلى عشر فقرات، واستأذنكم أن أضع تعليقاً تحليلياً بعد كلُ فقرةٍ:

الفقرة الأولى:

“نكتب اليوم لنعبر عن مخاوفنا العميقة إزاء التقارير العددية التي تحدثت عن مقتل ستة أقباط ، وحارس أمن مسلم بشكل تراجيدي في ليلة عيد الميلاد في مدينة نجع حمادي ، بمحافظة قنا.

يبدأ الخطاب بـ "نكتب .. لنعبر" وكأن الخطاب هو مجرد التعبير عن المشاعر وليس لوضع قرارات حاسمة، وأتساءل هل يمكن ان يكون هناك مصالح سياسية واقتصادية مشتركة بين مصر وأمريكا تجعل نوّاب الكونجرس يكتبون ليعبرون عن مشارعهم فقط وليس ليتخذوا قرارات حاسمة، حتى وإن كانت تتعارض وحياة أقباط مصر.

الفقرة الثانية:

الحسابات الأولية للصحافة أشارت إلى أن مسلحاً برفقة اثنين آخرين قام بفتح النار على المصلين الخارجين من الكنيسة، وهناك تقارير أخرى تشير إلى أن آلاف المشيعين في نجع حمادي الذين خرجوا لإظهار مساندتهم لعائلات الضحايا في الجنازة تعرضوا لقنابل الغاز المسيل للدموع من قبل قوّات الشرطة الحكومية.

إن كان الأمر أن واحداً مسلحاً والثاني سائقاً فهل كان الثالث موجوداً للتمويه؟ كما أن خطابكم يحمل في طياته عبارات توحي بالاحتمالية في التحقيق والتحري مثل "حسابات أولية للصحافة" "وهناك تقارير أخرى"، مع أن أقماركم الصناعية يمكنها أن تصور مَنْ هم في مغاير البرية القاحلة، فكيف لم يمكنكم التأكد من الحقائق والاستناد على صحف مباركية لا تخدم إلا سيدها؟

كما أنكم قلتم أن التقارير الصحفية أشارت أن الشرطة أطلقت قنابل مسيلة للدموع على المسيحيين الخارجين لمساندة أُسر الضحايا، ألم تعلمون أن الشرطة أيضاً اعتقلت منهم الكثيرين؟

الفقرة الثالثة:

ونحن نهيب بكم الاستخدام الحكيم للقوة من جانب قوات الأمن خلال هذا الوقت العصيب، وضمان أن الجناة الثلاثة الذين سلموا أنفسهم طوعاً إلى السلطات سيتم محاكمتهم بشكل صحيح

بمن تهيبون؟ تهيبون بمن أصدر قرارات اعتقال وأهداها لأفراد الشرطة فارغة البيانات حتى يتسنى لضابط الشرطة أن يضع اسم مَنْ يريد أن يعتقله؟ وكله تحت شعار "قانون الطواريء"، وما هو الاستخدام الحكيم للقوة من جانب قوَّات الأمن؟ ألم يكن لدي سيادتكم علماً بما يفعله ضباط الشرطة داخل الأقسام من ضرب وتعذيب وإهانة للكرامة؟

كما أنكم تذكرون عن الجناة أنهم "أسلموا أنفسهم طوعاً" ألستم تعلمون أن كل هذه الأحداث عبارة عن سيناريو مكتوب قبل للقيام بتمثيله؟ فالسيناريو مكتوب من قِبَل الحكومة التي كانت موجودة اثناء الحادث ولم تقاوم العداء من الإرهابيين على الإطلاق، وقد أعلنت بعض الصُّحف أن الجناة أسلموا أنفسهم بعد تضييق الخناق عليهم وصُّحف أخرى أعلنت أنهم أسلموا أنفسهم بعد أن أقنعهم قريب لهم في الداخلية بتسليم انفسهم، أنهم مجرد ممثلون يلعبون الدور المطلوب منهم بحسب السيناريو المكتوب.

وأضمن لكم أن مَنْ استطاع حماية الإرهابيين الذين قاموا بمذبحة الكُشْح هو نفسه سيحمي هؤلاء الذين قاموا بمذبحة نجع حمادي... إن عدد المحامين القائمين للدفاع عن المتهمين 25 محامي على رأسهم نبيه الوحش "وهو اسم على مسمى" فهو نبيه ولكنه وحشٌ همجيٌ أعمى مريض بمرض "الفاضي يعمل قاضي" ولقد سبق له ورفع عدة قضايا على الممثلين والمغنيين وأعلام الدولة، وأخشى أن يكون رفع قضايا على والديه وزوجته و أبناءه، فهو شخص مريض بالشهرة ويريد أن يسير على مبدأ "خالف تُعرَف" يدافع عن الظالم المجرم، ويرفع راية الإجرام عالية.

الفقرة الرابعة:

للأسف هذه الحادثة الأخيرة تشير إلى نمط منتظم من أشكال العنف ضد الشعب القبطي فى مصر، وكما تعلمون أن المسيحيين الأقباط يشكلون 10% من سكان مصر البالغ عددهم 80 مليون نسمة، ويشكلون جزءاً لا يتجزأ من المجتمع المصري، فإننا ندعوكم إلى توفير حماية أفضل للأقباط من خلال التحقيقات الدقيقة ومقاضاة مرتكبي العنف ضد الأقباط المسيحيين، وتقديم تعويضات لضحايا العنف، وضمان حماية أماكن العبادة الخاصة بالأقباط والحفاظ عليها

 تقولون "للأسف هذه الحادثة الأخيرة تشير إلى نمط منتظم من أشكال العنف ضد الشعب القبطي في مصر" فهل عرفتم ذلك من خلال الأحداث الأخيرة فقط؟ وماذا عن الحوادث الجمّة السابقة؟ ألم تشر إحداها إلى نمط منتظم من العنف ضد الأقباط في مصر؟ كما أن كلمة "تشير" إنما تنم عن عدم تأكدكم، فإن الأحداث عندكم هي مجرد إشارات وليست أحداث عدائية واضحة تستلزم التدخل الجدّي الصارم حتى نوقف الإرهاب عند حده.كما أن كلمة "ندعوكم" التي ذكرتموها تعطي شعوراً بالترجي مع ترك حرية الاختيار للرئاسة وكأنكم تقولون أن هذه مجرد دعوة وليس قراراً حاسما يستلزم التنفيذ الجبري لحماية الأقباط؟

كما أنكم نوَّهتم عن "تقديم تعويضات لضحايا العنف"، فإن كنتم تقصدون تعويض أولئك الذين أُحرقت منازلهم فطوباكم، ولكن ما هو الشيء المادي أو المعنوي الذي يعوض عن فقدان ابن في ريعان الشباب؟ إن أُسر الضحايا لا يعوضهم عن أولادهم إلا صدور لائحة صارمة تحمل قرارات جادة واجبة التنفيذ، تكفل حماية الأقباط وحقوقهم مع مراعاة محاكمة الجناة بالعدل والإنصاف للحق دون أي تمييز وتحيز وتمثيليات محفوظة.

الفقرة الخامسة:

إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الحقوق الدينية في العالم لعام 2009 ينص على أن احترام الحكومة المصرية للحرية الدينية تراجع إلى حد ما خلال الفترة التي تمت صياغة التقرير فيها، بناءً على الفشل في التحقيق مع مرتكبي حوادث العنف الطائفي المتزايدة ومحاكمتهم، ويستمر الكونجرس الأمريكي في زيادة المعونات الاقتصادية المقدمة لمصر، وأنشئت مؤخراً منحة لمزيد من المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر.

 اعترض على عبارة " احترام الحكومة المصرية للحرية الدينية تراجع إلى حدٍ ما" أولاً لأنه ما كان هناك احترام من الحكومة المصرية للحرية الدينية من قبل حتى يتراجع، بل إن العبارة الصحيحة التي كان ينبغي أن تكتب "احترام الحكومة المصرية للحرية الدينة كان متراجعاً قبلاً وصار منعدماً تماماً حالياً"، حيث إن الحكومة المصرية هي أحد مخططي العمليات الإرهابية الحادثة ضد المسيحيين.

أما عن المعونات فأنا أعلم ان أمريكا لن تستغلها للضغط على مصر خصوصاً في عهد الرئيس أوباما، أما عن عبارة "مزيد من المصالح المشتركة المشتركة المشتركة المشتركة..... لا تعليق

الفقرة السادسة:

وبصفتنا نواب في الكونجرس الأمريكي فإننا نعتبر حماية الأقباط (مصلحة مشتركة)، ونحثكم بقوة على مواجهة إخفاق مصر في التحقيق في حوادث العنف ضد الأقباط.

 أخيراً صار أقباط مصر "مصلحة مشتركة" وكأنهم مشروع اقتصادي بين بلدين، وصار الأقباط سلعة متبادلة بين الدول، ياللعار.

كما أن حلّ القضية لا يكمن في مواجهة إخفاق مصر في التحقيق في حوادث العنف ضد الأقباط لأن هذا مخطط مقصود، وإنما حلّ القضية يكمن في مواجهة وصدّ ووقف السياسة الحزبية المتعصبة الغاشمة الموجودة لدى الحكومة المصرية.

الفقرة السابعة:

كما أننا ندعو حكومتكم لمعالجة الممارسات التمييزية التي تؤثر على المجتمع القبطي، بما في ذلك صعوبة بناء وترميم الكنائس، وضعف تمثيلهم في هيئات حكومية معينة، والمضايقات التي يتعرض لها المتنصرون من الأمن.

هناك فعلاً اضطهاد من الأمن المصري لكل من يتحول من الإسلام للمسيحية، فإذا كانوا يقتلون الشباب المولودين في المسيحية، فكم بالحري الذين يتحولون إلى المسيحية، كنت آمل أن هذه الفقرة السابعة لا تحمل في بدايتها دعوة للحكومة المصرية وإنما تحذير وإنذار واضح للحكومة المصرية إن استمرت في هذا العنف و إلا سيلقون مصيراً سيئاً.

الفقرة الثامنة:

التعبير عن التعصب الديني الذي يحدث في مصر بشكل يدعو للقلق هو سبب لمخاوف عالمية.

أنا لا أرى أي مخاوف في هذا الخطاب، ولكنني أرى أن هذا خطاباً ودياً سلمياً آمل أن يكون نقطة بداية وبعدها تهمون بالتدخل الحاسم السريع لحماية البقية من كرامة الأقباط المهدرة في مصر.

الفقرة التاسعة:

ونحن ندعو الحكومة المصرية إلى تفادى مثل هذه الحوادث من خلال ضمان المساواة في التمتع بحماية القانون والحقوق المتساوية لجميع المواطنين، واتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لإصدار أحكام قضائية في مثل هذه الحوادث التي تقع.

أكثر من مرة أرى أنكم تدعون الحكومة المصرية بالهوينى إلى تفادي وتجنب لأحداث العنف ولكن لا إلى وقف وتصدي لأحداث العنف والإرهاب ضد المسيحيين، وكأن ما حدث هو أول حادثة من هذا النوع وكأنه شيء لا يدعو للتصدي الحاسم، فإن الحكومة المصرية لا ترى أي مصلحة لحماية المسيحيين ولكنها ترى مصالح في هذه الأحداث تكمن في:

 -         العمل على إرضاء الدول المدعمة للإرهاب الدولي للاستفادة المادية والمعنوية.

-         انشغال الشعب المصري مسلمين وأقباط بهذه الأحداث حتى يتسنى للحكومة أن تلهيهم جميعا عن المطالبة بحقوقهم التي تسلبها الدولة.

الفقرة العاشرة والأخيرة:

ونشكركم على اهتمامكم بهذا الموضوع الهام"

 كل هذه المهازل التي فعلها الحزب الحاكم وفي النهاية تشكرونهم، فعلام تشكرونهم؟ هل لأنهم سارقون وناهبون لحقوق الشعب؟ أم لأنهم قتّالون للأقباط؟

في النهاية أطرح حلولاً أراها تساعد على حل الأزمة وأعلم جيداً أن هذه الحلول لن تلقى أي ترحيب من قِبَل الحزب الحاكم بمصر حيث إنها ضد مصالحهم، ولكنني سأذكرها للعالم كله ليصوِّتوا بها لدى كل الجهات المعنيّة على مستوى العالم:

1-     تحول القانون المصري من قانون إسلامي إلى قانون مدني بحت، حيثُ إن تحوي مواطنين مسلمين ومسيحيين، فلابد من فصل الدين عن الدولة.

2-     حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية، فهذا ضد المواطنة.

3-     الاعتراف بالمسيحيين كمواطنين من الدرجة الأولى "ليس بالكلام وإنما بالفعل" وذلك يتأتى عند تقليد المستحقين من الأقباط للمناصب العليا ومجلسي الشعب والشورى.

4-     إلغاء تدريس المواد الدينية في المدارس وخصوصاً التي في اللغة العربية، حيثُ إنكم بذلك تفرضون تحفيظ القرآن على المسيحيين وتجعلونه شرطاً للنجاح، اتركوا الدين للكنيسة والجامع وعلّموا الأولاد كيف يكونون نافعين لأنفسهم وأسرهم ووطنهم.

5-     صدور قانون موحد لبناء الكنائس والمساجد دون أي تفرقة بين الاثنين وإلغاء الخط الهمايوني الذي يحد من ترميم وبناء الكنائس.

6-     محاكمة أي رجل دين يسب أو يلعن الديانات الأخرى، فله الحق في تلقين دروس ديانته دون المساس بالآخر.

7-     عند حدوث حادث إرهابي كهذا يتم محاكمة كل من: وزير الداخلية، المحافظ، مدير الأمن، مسؤولي الأمن، عضو مجلس الشعب، عضو المجلس المحلي وأخيراً مرتكبي الحادث. فإذا صدر هذا القرار سيسير الشعب على خطٍ مستقيم.

 8-     إلغاء قانون الطواريء نهائياً، واستبداله بحالة الطواريء عند الطواريء.

فلو قامت الدولة بتنفيذ هذه القرارات كبداية لتحولت مصر من دولة متخلفة إلى دولة تسعى للتقدم والارتقاء.